محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية تصنيع المخدرات الكبرى

تستعد محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى، حيث تم تكثيف الإجراءات الأمنية حول المحكمة لضمان سير المحاكمة بسلاسة وأمان. القضية تتعلق بتهم تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع المواد المخدرة، وما يترتب على ذلك من قضايا خطيرة.

كشفت تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص المضبوطات، أن إحدى المواد المضبوطة، وهي "Dibromopentane"، تُستخدم كمادة أولية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة. التقرير أشار إلى أن هذه المادة لم تُذكر صراحة في قرارات وزير الصحة المتعلقة بجداول المخدرات، لكنها لا تزال تخضع للتجريم بموجب القوانين الحالية.

وأوضح التقرير أن القوانين المعمول بها تشمل أيضًا المركبات التي تتشابه في التركيب الكيميائي مع المواد المخدرة، مما يوسع نطاق التجريم ليشمل أملاح ونظائر المواد المخدرة. هذا التفسير يعتمد على المرجعيات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمكافحة المخدرات.

في إطار التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما أحالت النيابة العامة 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات المختصة. المتهمون يواجهون تهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تتخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بشكل غير قانوني.

تفيد التحقيقات بأن المتهمين أسسوا تنظيمًا إجرامياً يتولى تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، حيث قاموا باستيراد المواد الخام اللازمة من خارج البلاد. وقد تم توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون عمليات التصنيع، بينما تكفل الآخرون بالترويج.

أحد العقارات السكنية تم استخدامها كمقر لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث بلغ إجمالي المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجراماً. النيابة العامة اتخذت إجراءات سريعة لحصر ممتلكات المتهمين ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر.

استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين. هذه القضية تمثل واحدة من أكبر القضايا التي تواجهها السلطات في مجال مكافحة المخدرات وتسلط الضوء على جهودها في التصدي للجريمة المنظمة.