محامي دفاع المتهم في قضية سارة خليفة يطالب بعدم دستورية الإحالة

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وتأتي هذه المحاكمة في إطار قضية مثيرة تركز على عصابة تتزعمها شخصيات متعددة، من بينهم دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، المصري المقيم في الجمالية، والذين لا يزالان هاربين.

في تطور جديد، دفع محامي المتهم التاسع عشر بانعدام أمر الإحالة الوارد بالأوراق، مستنداً إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023. ويعتبر هذا القرار السند التشريعي الذي استندت إليه النيابة في إدراج المواد المضبوطة ضمن قائمة المواد المخدرة.

كما تقدم المحامي بدفوعات أخرى تتعلق ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وإحضار موكله، مشيراً إلى أن هذا الإذن صدر بعد القبض عليه. وتمسك المحامي بانتفاء أركان الحيازة والإحراز في حق موكله، حيث لم يتم ضبط أي مواد مخدرة بحوزته، بينما تم ضبطها مع باقي المتهمين.

تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، كشفت عن تفاصيل مثيرة بشأن تنظيم العصابة، حيث تم الإشارة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا باستخدام آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها. وقد انضم إليهم المتهمون الرابع والخامس، الذين كانوا على علم بالغرض من تشكيل هذه المنظمة.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، لعبت دوراً محورياً من خلال ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد اجتماعات مع زملائها من المتهمين، بهدف التنسيق بين جميع أفراد العصابة. وبعد إتمام التعاقد على المواد المخدرة، كان من المقرر أن يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد.

تتجه الأنظار الآن نحو المحكمة وما ستسفر عنه الجلسات القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الملف مزيداً من المفاجآت القانونية والتفاصيل المتعلقة بالأدوار التي لعبها جميع المتهمين في هذا المخطط الإجرامي.