المصري الحرخبر وسياق

توقعات بزيادة أسعار حلوى المولد بنسبة تصل إلى 20% رغم تراجع تكلفة السكر

توقعات بزيادة أسعار حلوى المولد بنسبة تصل إلى 20% رغم تراجع تكلفة السكر
في دقيقة

تستعد الأسواق المحلية لاستقبال موسم المولد النبوي الشريف في نهاية أغسطس الجاري، وسط توقعات بزيادة أسعار حلوى المولد بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% على أساس سنوي. جاء ذلك على لسان مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، الذي أشار إلى أ

تستعد الأسواق المحلية لاستقبال موسم المولد النبوي الشريف في نهاية أغسطس الجاري، وسط توقعات بزيادة أسعار حلوى المولد بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% على أساس سنوي. جاء ذلك على لسان مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، الذي أشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار مكونات صناعة الحلوى، وعلى رأسها السكر.

وأوضح الفيومي أن أسعار السكر، المادة الخام الأساسية، شهدت انخفاضًا بنسبة 23% خلال الموسم الحالي، حيث سجلت 21.5 ألف جنيه للطن مقارنة بـ28 ألف جنيه في العام الماضي. ورغم هذه التغييرات في الأسعار، فإن زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على التجار ستؤدي إلى عدم استفادة المواطنين من هذا الانخفاض.

وأكد الفيومي أن الرسوم الحكومية تشمل تبرعات ورسوم تصاريح ملزمة للتجار والمنتجين، مما يثقل كاهلهم. على سبيل المثال، يتعين على التاجر الذي ينصب خيمة لبيع الحلوى دفع عدة رسوم للسماح له بذلك.

كما أشار الفيومي إلى أن المصانع قد تضطر إلى تقليل حجم إنتاجها من حلوى المولد بنسبة محدودة هذا العام بسبب الركود الذي يضرب معظم القطاعات. ورغم ارتفاع الطلب على السكر من قبل مصانع الحلويات، إلا أن ذلك لم يسهم في دعم الأسعار نتيجة لزيادة المعروض.

من جهته، أضاف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن الكميات المعروضة من السكر في السوق المحلية تفوق الطلب بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة 18% على الأقل، حيث تتراوح تكلفة إنتاج طن السكر ما بين 26 و27 ألف جنيه بينما يباع حاليًا بسعر يتراوح بين 21.5 و22 ألف جنيه.

وفي تصريحات سابقة، أكد مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكلفة السكر المستورد لا تتجاوز 20 ألف جنيه للطن، مما يهدد الصناعة الوطنية بإغراق الأسواق المحلية بسكر منخفض السعر. وأوضح أن الشركات المحلية تأخرت في سداد مستحقات الفلاحين بسبب هذه الأسعار المتدنية، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...