تساؤلات برلمانية حول زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطنين

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وتأثيرها على الأسر المصرية.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الكهرباء قد أعلنت عن تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي الشرائح، بمعدل زيادة متوسطه 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جزءًا من الدعم.

وأضافت إيرين سعيد أن هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط معيشية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يثير تساؤلات حول قدرة المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية. وذكرت أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية تؤثر على الإنفاق على المياه، والإيجارات، والتعليم.

طرحت النائبة مجموعة من الأسئلة على وزير الكهرباء، من أبرزها: "كيف يمكن للمواطن أن يتحمل مزيدًا من الأعباء في ظل تضخم اقتصادي متزايد؟ وما الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار هذه الزيادة؟" كما استفسرت عن الدراسات التي أجريت لقياس أثر هذه الزيادة على المواطنين.

كما تساءلت عن عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة التحصيل، قبل فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.

شمل السؤال البرلماني أيضًا استفسارات حول قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية توجيه الوفر المالي المتوقع من الزيادة الجديدة لتحسين جودة الخدمة.

وطالبت النائبة وزير الكهرباء بتقديم جميع الدراسات الفنية والاقتصادية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، بجانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء وحجم الدعم الفعلي، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.