صندوق النقد يقر صرف 1.8 مليار دولار لمصر ويشيد بنمو الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة عن إقرار صرف 1.8 مليار دولار لمصر، في خطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامج التسهيل الممدد، حيث تشمل هذه المبالغ نحو 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. ويأتي هذا القرار بعد إتمام المراجعة السابعة للبرنامج، مع توقعات بإجراء مراجعة أخيرة في الربع المقبل، مما يمهد الطريق لصرف الدفعة الأخيرة للبرنامج الحالي.

وأكدت السلطات المصرية عزمها على بدء برنامج وطني مستقل بعد انتهاء برنامج الإصلاح الحالي، وذلك دون الاعتماد على صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، أشاد الصندوق بأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بفضل النمو الاقتصادي القوي وتراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطيات الدولية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في مصر واصل التعافي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، ليصل متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا يبلغ نحو 4.6% خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة.

أما بالنسبة لمعدل التضخم، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا حتى مارس 2026، قبل أن يرتفع إلى 15.2% نتيجة انخفاض قيمة سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، لكنه عاد للتراجع ليسجل 14.3% في يونيو. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.3%، مع تسجيل قراءة شهرية معدلة موسميًا للتضخم الأساسي عند 1.5%.

وأشار الصندوق إلى أن الحساب الجاري تعرض لضغوط في مارس نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقوة إيرادات السياحة ساهمت في احتواء هذه الضغوط، ليُقدر عجز الحساب الجاري بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.

فيما يتعلق بتقلبات أسعار النفط، أكد الصندوق أن عقود التحوط ضد هذه التقلبات واتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل ساهمت في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشار إلى أن الاحتياطيات الدولية ظلت عند مستويات قوية، حيث بلغت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو.

استمرارًا للأداء المالي الجيد، أشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، مما يعكس نجاح جهود تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق، وتقدمها في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية.