بن غفير يهاجم مسودة وقف إطلاق النار ويدعو لاستمرار العمليات في غزة

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أنها "غير مقبولة" لإسرائيل. وعبّر عن دعمه لمواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" الأمريكية، أعلن بن غفير رفضه للمسودة التي قدمها "مجلس السلام" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" عن التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

ويُعتبر "مجلس السلام" أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تم اعتمادها من قبل البيت الأبيض في 16 يناير الماضي، إلى جانب "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

حركة "حماس" من جانبها أكدت أن وقف إسرائيل لقتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مع وضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.

وفي تعليقه، توعد بن غفير بأن "دم كل رجل من حماس على رأسه" بعد السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن "التزام إسرائيل بوقف تصفية عناصر الحركة الإرهابية يعد بمثابة موافقة على استعدادها للعملية القادمة."

كما دعا بن غفير إلى استمرار عمليات الاغتيال في غزة، مشدداً على ضرورة تحقيق النصر لإسرائيل. من جهة أخرى، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت "بمسؤولية وإيجابية" مع العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساسي للتنفيذ.

المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأت في 10 أكتوبر 2025، شملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع المساعدات، إلا أن إسرائيل استمرت في القصف وإطلاق النار، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف الفلسطينيين.

تسيطر إسرائيل عسكرياً على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألف آخرين، مع دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.