النائب ياسر الهضيبي يستجوب الحكومة حول سلامة حمامات السباحة بعد حوادث مؤسفة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى وزراء الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والصحة والسكان، يتناول فيه موضوع الرقابة والسلامة في حمامات السباحة بمصر. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا ملحوظًا في حوادث الغرق، مما يثير القلق بشأن السلامة العامة.

أشار الهضيبي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء حمامات السباحة، التي لم تعد مقتصرة على الأندية ومراكز الشباب، بل امتدت لتشمل الفنادق والقرى السياحية والمدارس والجامعات. هذا التحول جعل من حمامات السباحة نشاطًا استثماريًا وتجاريًا، ولكنه أيضًا زاد من المخاطر المرتبطة به.

سلط النائب الضوء على عدة حوادث مؤلمة، مثل وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات أثناء تدريبات السباحة بنادي غزل المحلة، وشاب آخر في الخامسة عشر من عمره غرق داخل حمام سباحة بدار الشباب بالدقهلية. كما ذكر حالات أخرى، منها وفاة طفل في الثالثة من عمره في حمام سباحة بإحدى الفيلات بالشيخ زايد، وطالب ثانوي غرق في حمام سباحة بأحد الكومباوندات بالقاهرة الجديدة.

تساءل الهضيبي عن وجود كود موحد للسلامة، وآليات اعتماد المنقذين، ومدى الالتزام بمتطلبات السلامة وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية. كما طالب الحكومة بضرورة توضيح خطتها لتوحيد اشتراطات الأمن والسلامة في ظل تعدد الجهات المشرفة التي تشمل الأندية والمدارس والفنادق.

كما أثار النائب مسألة وجود قاعدة بيانات وطنية دقيقة تشمل أعداد حمامات السباحة العاملة في مصر والمنقذين المؤهلين. هذا في الوقت الذي تم فيه إغلاق 47 حمام سباحة بسبب انتهاكات تتعلق بمعايير الأمن والسلامة.

ختامًا، دعا الهضيبي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من التزام جميع حمامات السباحة بالطاقة الاستيعابية المقررة، وتوافر المنقذين المؤهلين، وأدوات الإنقاذ، وإجراء الصيانة الدورية. هذه المطالب تأتي في إطار الجهود الرامية لضمان سلامة مرتادي هذه المنشآت الحيوية.