خطة رقمية متكاملة لإدارة المياه في مصر تحت إشراف وزير الري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا هاما لمتابعة دراسة إعداد منظومة التنبؤ والنمذجة، التي تأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2). يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الجانب الهولندي، وهو جزء من جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية بمصر.

أوضح سويلم أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي، تبدأ من رصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، مرورًا بتخطيط إدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه، لضمان وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المطلوبة.

تهدف هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، التي تُعرف بالجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، إلى تحقيق الترابط بين التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه. يعتمد هذا النظام على تطوير النماذج وقواعد البيانات الموجودة بالوزارة إلى أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق والاختبار في الواقع.

تضمن الاجتماع استعراض التصورات المقترحة لتحقيق التكامل بين النماذج والأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط، مما سيساهم في تبادل البيانات والمخرجات بين مختلف قطاعات الوزارة، وبالتالي دعم القرارات المتعلقة بإدارة وتخصيص المياه.

عُرضت خلال الاجتماع آليات الاستفادة من البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وموسمية المدى، وربطها بخطط تشغيل السد العالي، لتحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، مما يعزز التخطيط الاستباقي ويُساعد على التعامل مع السيناريوهات المائية المختلفة.

وشدد الوزير على ضرورة ربط الموارد المائية المتاحة بالاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة، والاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وخصائص التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، بالإضافة إلى بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت المائية، لتحسين كفاءة إدارة المياه.

كما أكد سويلم على أهمية تقييم النماذج وقواعد البيانات والدراسات الحالية، وتحديد ما يمكن البناء عليه من خلال تطويره أو دمجه ضمن المنظومة المقترحة، لتحقيق التكامل وتجنب تكرار الجهود. ووجه بوضع تصور مرحلي لتطبيق المنظومة في عدة مناطق تجريبية، تمهيدًا للتوسع التدريجي نحو نظام رقمي متكامل لإدارة المياه على مستوى الجمهورية.