هيئة النزاهة العراقية تطيح بشبكة فساد ضخمة في بلدية الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن نجاحها في الإطاحة بشبكة فساد متورطة في مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية الواقعة جنوبي البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة أنها استصدرت 30 أمر قبض وتفتيش قضائي، طالت مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى متعهدين ومديري أقسام. وقد واجه المقبوض عليهم جملة من الاتهامات تشمل "جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، والإضرار بالمال العام".

كما أوضحت الهيئة أنها نفذت عمليات القبض والتفتيش بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم استهداف 15 موظفاً و3 متعهدين، الذين قاموا بتوريد مشتريات مبالغ في أسعارها إلى بلدية الديوانية.

أسفرت هذه العمليات عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار عراقي، وهو ما يعادل نحو 6.87 ملايين دولار، بالإضافة إلى سيارات فارهة ومبالغ مالية كبيرة. وتؤكد الهيئة على استمرار ملاحقتها لبقية المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية، وذلك لاستكمال التحقيقات وحصر كافة الأضرار الناجمة عن الفساد.

تأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية وقضائية شاملة تشهدها العراق منذ عدة أسابيع، والتي تستهدف ملاحقة شبهات الفساد في جميع مؤسسات الدولة. حيث تم توقيف عشرات المشتبه بهم، بينهم نواب ومسؤولون، وذلك بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.

من الجدير بالذكر أن جزءاً من التحقيقات الجارية يرتبط بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي تم توقيفه على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو الماضي.