الحزب الديمقراطي الاجتماعي يدين اعتداءً على السفن بميناء دمياط ويطالب بالتحقيق

أعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه البالغ إزاء الحادث الخطير الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، حيث أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه بعد السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح وأمن البلاد.

في بيان له، أدان الحزب الاعتداء، مهما كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أن إصابة سفن داخل ميناء مصري بواسطة طائرة مسيّرة يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية.

وأضاف الحزب: "إذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنه يشكل خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة." وأكد وقوفه إلى جانب الدولة في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

دعا الحزب إلى ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها. كما شدد على أن الموانئ والمياه الإقليمية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية.

في ظل التصعيد المتزايد في المنطقة، جدد الحزب دعوته لوقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية. مؤكداً أن خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة البلاد وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية أمنها ومصالح شعبها.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة. وقد انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق الذي تعرضت له السفن في ميناء دمياط تم التعامل معه على الفور وفقًا لخطط الطوارئ المعتمدة، حيث أظهرت الجهود المنسقة بين الجهات المختصة قدرة عالية على السيطرة على الموقف وضمان سلامة الجميع.