تشريعية الشيوخ تدعو لقانون جديد لمواجهة جرائم الفضاء الإلكتروني

في خطوة تعكس الوعي المتزايد بالتحديات الرقمية، دعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع قانون شامل لمواجهة جرائم الفضاء الإلكتروني. وقد أشار الأعضاء إلى أن التطور التكنولوجي السريع قد أوجد بيئة خصبة لترويج الشائعات واستقطاب الشباب، مما يتطلب وضع منظومة قانونية رادعة تتماشى مع طبيعة الجرائم الرقمية المتغيرة.

وفي سياق ذلك، أكد وكيل اللجنة على أهمية أن يتضمن التشريع الجديد عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المشدد لكل من يثبت تورطه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف أو إثارة الفتن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مصادرة جميع الوسائل والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، مع فرض قيود قانونية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية الجسيمة.

وأضاف وكيل اللجنة أن المعركة أصبحت تتجاوز حماية الحدود الجغرافية للدول لتشمل الفضاء الرقمي والعقول العامة. وأوضح أن ما نشهده من محاولات منظمة لبث الفوضى وتأثيرها على الرأي العام يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا. فالأمن القومي يبدأ من استقرار المجتمعات وأمنها الفكري.

كما شدد على ضرورة تحقيق توازن بين صون الحريات العامة وحرية التعبير المسؤولة من جهة، وحماية الأمن القومي والسلم المجتمعي من جهة أخرى. وأكد أن هذا التوازن هو الأساس لأي قانون حديث يمكن أن يحظى بثقة المواطنين.

ودعا النائب إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتوعية الرقمية، تتضمن إدخال مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الرقمية في المناهج الدراسية. كما أكد على أهمية تنفيذ برامج تدريبية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلامية مستدامة لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام حديثه، أكد أن الأسرة المصرية تظل الخط الدفاع الأول ضد المخاطر الرقمية. مشيرًا إلى أن تمكينها من أدوات التوعية والرقابة يمثل استثمارًا حقيقيًا في حماية الأجيال القادمة، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تشريعية جادة لمحاصرة الفوضى الإلكترونية والمحافظة على استقرار المجتمع ومستقبل أبنائه.