صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته لإقرار المراجعة السابعة

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو، لإقرار المراجعة السابعة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة. هذه الخطوة تمهد الطريق لصرف نحو 1.6 مليار دولار، كما جاء في منشور رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد.

في 30 يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، مما يعكس توجهاً إيجابياً نحو تعزيز التعاون بين الطرفين. في فبراير الماضي، كانت هناك موافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض مصر، بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة، ما أتاح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن آخر صرف حصلت عليه مصر من صندوق النقد كان في أبريل 2025، حيث وافق مجلس الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار. تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في أكتوبر 2022، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، في إطار حزمة دعم أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين.

تأثرت مصر بشكل كبير بتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما استدعى تكثيف الجهود لجذب تمويلات واستثمارات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ بداية عام 2022.