قانون جهاز مستقبل مصر: نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة

أقر مجلس النواب مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي تم نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية، بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي منتصف يوليو الجاري. يمثل هذا القانون خطوة هامة في إعادة هيكلة الجهاز ليكون أكثر فاعلية ومرونة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يتضمن القانون نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، مما يتيح له الاستقلال الإداري والمالي والفني. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أهداف متعددة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز التنافسية والشفافية مع الحفاظ على الأمن القومي.

تتضمن الأهداف الرئيسية للجهاز التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة، مما يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يسعى الجهاز إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتشغيل الأراضي والمصانع، مما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.

على صعيد آخر، يهدف القانون إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية، ويعزز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض. كما يضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا يتماشى مع التوسعات الاستثمارية والخدمية الكبيرة التي يديرها الجهاز.

يتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار بالإضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين. وقد أظهرت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، حيث يهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

يسعى جهاز مستقبل مصر، بموجب هذا القانون، إلى تعزيز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، مما يعزز مكانة الجهاز كأحد الأذرع التنموية للدولة ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار.