الرقابة المالية تطلق الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري. يأتي هذا الإصدار بعد أكثر من 11 عامًا من الإصدار الأول، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

تم إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، مستندًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009. يهدف هذا الإجراء إلى بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، حيث تتوافق أعمال التقييم مع أحدث المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة الهيئة على تنظيم السوق.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أهمية هذه المعايير في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنها تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال تحسين موثوقية التقييم، مما يزيد من جاذبية هذه الأنشطة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تتضمن المعايير الجديدة التزام المقيم بأخلاقيات المهنة، حيث يتعين عليه تجنب أي سلوكيات غير أمينة، ويجب أن يكون مؤهلاً ومتمتعًا بكفاءة مهنية عالية. كما تضع المعايير ضوابط صارمة لضمان جودة عملية التقييم، مع الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تحدد المعايير نطاق التقييم ومتطلباته، بما في ذلك وضوح الأصل ودقة المعلومات المتعلقة به، كما تتيح للمقيم اختيار الأساس المناسب لطبيعة الأصل. كما تتضمن ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مع تحديد طرق متعددة تحت كل أسلوب.

تؤكد المعايير أيضًا على أهمية البيانات المستخدمة في عملية التقييم، مشددة على ضرورة استنادها إلى معلومات واقعية وموثوقة. يهدف هذا إلى ضمان استخدام البيانات بشكل فعال، مع مراعاة التأثيرات البيئية والاجتماعية عند حساب قيمة الأصل.

في إطار هذا التطوير، تم إضافة عدد من التطبيقات العملية إلى المعايير، بما في ذلك نماذج تقييمية وتوضيحية، مما يسهل على المقيّمين فهم الإجراءات المطلوبة. يُتوقع نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة.