الولايات المتحدة والسعودية تبرمان اتفاقاً نووياً مدنياً تاريخياً

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس على هامش قمة آسيان، حيث أشار روبيو إلى أن السعودية تعد شريكاً استراتيجياً مهماً، مما يجعل من المنطقي إبرام اتفاق نووي معها.

وأوضح روبيو أن المملكة تسعى لامتلاك تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في أن تكون الشريك المفضل في الصفقات النووية المدنية. وأضاف أن هذه الصفقات ستخضع لمراجعة الكونجرس الأمريكي، حيث ستطبق الدول الأخرى ضمانات عند إبرام أي اتفاق نووي مع السعودية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أن الاتفاق التاريخي سيمكن السعودية من بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم. وكان العمل على هذا الاتفاق قد بدأ منذ سنوات خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب واستمر في عهد الرئيس جو بايدن.

ومع ذلك، فإن الاتفاق الحالي لا يتضمن ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة. كما سيسمح الاتفاق للسعودية بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهو ما يعتبر مساراً محتملاً لتصنيع سلاح نووي.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عند توقيع اتفاقية مشابهة مع الولايات المتحدة في عام 2009. وقد وقع الاتفاقية وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تحت مسمى "اتفاقية المادة 123" إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.

أكدت الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يلتزم أيضاً باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تُعد من أقوى الاتفاقيات في العالم. في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، كانت السعودية قد أعربت عن إمكانية التعاون مع الصين أو روسيا اللتين تتبنيان معايير مختلفة في هذا الشأن.

الآن، سيتم إحالة الاتفاقية إلى الكونجرس، وإذا لم يتمكن الكونجرس من جمع الأصوات اللازمة للاعتراض عليها خلال 90 يوماً، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ولكن الأمر يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.