جامعة "كيان" للعلوم التطبيقية: خطوة استراتيجية نحو تعليم متقدم واقتصاد معرفي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي في مصر. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتأسيس مؤسسات أكاديمية متخصصة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية التي يتطلبها المستقبل.

وأوضح فهمي أن الجامعة الجديدة لن تكون مجرد مؤسسة تعليمية، بل ستصبح مركزًا متقدمًا للبحث العلمي والابتكار. ستعتمد الجامعة على أحدث النظم التعليمية العالمية، مع التركيز على دمج الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، مما يسهم في تخريج عناصر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج أكاديمية متطورة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية، مع الاعتماد على وسائل التعليم الرقمي الحديثة. كما ستعمل على التوسع في البحث العلمي التطبيقي، مما يربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة وخططها التنموية، ويعزز دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن نقل كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة "كيان" يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الطبي، مع التركيز على رفع كفاءة التدريب الإكلينيكي والبحث العلمي. هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات الصحية وإعداد أطباء وباحثين وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد النائب عمرو فهمي أن من أهم مميزات مشروع القانون هو إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث ضمن منظومة تعليمية واحدة. هذا يعزز مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الخبرات المتنوعة، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة.

وأوضح أن إنشاء الجامعة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بهجرة الكفاءات واستقطاب الخبرات المصرية في بعض التخصصات الدقيقة. وهذا يجعل الحاجة إلى مؤسسة أكاديمية متقدمة تقدم تعليمًا عالي الجودة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الأكثر استدامة. إذ تمثل جامعة "كيان" ركيزة جديدة لدعم مسيرة الجمهورية الجديدة، كما أنها تجسد رؤية الدولة في بناء منظومة تعليم حديثة تتماشى مع التطورات العالمية، وتخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزز مكانة مصر العلمية والإقليمية.