النائب محمد فؤاد يُثير الجدل حول تضارب مستهدفات الطاقة في البرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، حول التضارب في مستهدفات الطاقة المتجددة وغياب الإدارة الموحدة لهذا الملف الحيوي.

وأشار فؤاد إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن عن استهداف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بينما تتبنى السردية الوطنية أهدافًا مختلفة، حيث تشير الاستراتيجيات المقدمة للمستثمرين إلى نسبة 42% بحلول عام 2030. كما صرح وزير البترول في 31 أغسطس بأن النسبة ستبلغ 42% بحلول عام 2032.

واعتبر فؤاد أنه في غضون أيام فقط، أصبح لدينا ثلاثة مواعيد حكومية لمستهدف واحد، مما يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية. واعتبر أن هذه الظاهرة ليست مجرد مرونة في التخطيط، بل دليل واضح على الفوضى في الإدارة، حيث تتغير الأرقام باستمرار دون وجود خطة واضحة أو جهة محددة تتحمل المسؤولية.

كما انتقد النائب الأداء الحالي لوزارة البترول، مشيرًا إلى أنها تحولت من وزارة إنتاج وتنمية موارد إلى وزارة مشتريات تقتصر مهامها على تدبير الشحنات وسداد الفواتير، في وقت يواصل فيه الإنتاج المحلي تراجعه وتتسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولفت فؤاد إلى أن قطاع الطاقة شهد تحولًا ملحوظًا، حيث انتقل من تحقيق فائض في عام 2022 إلى عبء متزايد على الميزان التجاري، إذ أصبح العجز البترولي يمثل نحو 10% من إجمالي العجز التجاري في عام 2023، ثم ارتفع إلى 24% في 2024 و31.3% في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 35% خلال عام 2026.

وأكد النائب أن المشكلة تتجاوز تراجع الإنتاج، حيث تمتد إلى غياب الرؤية الموحدة. وطرح تساؤلًا حول إمكانية إنشاء وزارة موحدة للطاقة تجمع بين وزارات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف وضع استراتيجية متكاملة ورقم موحد وجهة مسؤولة أمام البرلمان.

وشدد فؤاد على أهمية إنشاء وزارة موحدة للطاقة، واصفًا ذلك بأنه ليس مجرد تغيير في المسميات، بل هو إصلاح مؤسسي ضروري لربط الإنتاج بالاستهلاك والاستيراد والتوليد والتسعير، وإدارة ملف الطاقة بشكل متكامل، بدلاً من استمرار العمل في جزر منفصلة تتضارب مستهدفاتها، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني.