اتفاقية "التير" تعزز كفاءة النقل البري وتقلص التكاليف بنسبة 40%

أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن الفوائد الكبيرة لاتفاقية "التير" (TIR)، المعاهدة الجمركية العالمية الوحيدة المُخصصة للنقل البري الدولي، والتي تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU). وأوضح خلال ظهوره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة لتسهيل حركة البضائع بين الدول.

تأسس الاتحاد الدولي للنقل البري عام 1948، وتم إصدار معاهدة "التير" في صورتها الأولى عام 1949، بهدف تسهيل النقل بعد الأثار السلبية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على أوروبا. وقد بدأ العمل بالاتفاقية بمشاركة ثماني دول أوروبية، قبل أن تتحول إلى معاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة في 1959، وتُطور إلى صيغتها الحالية عام 1975 لتشمل النقل متعدد الوسائط.

وأشار أموي إلى أن النقل متعدد الوسائط يعني أن الشاحنة يمكنها التحميل على سفينة وتكمل رحلتها بعد ذلك عن طريق البر، وهو ما يسهل حركة الشحن بشكل كبير. وأكد أن عدد الدول المشاركة في الاتفاقية بلغ 78، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ليصل الإجمالي إلى 79 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما أبدى أموي تفاؤله بزيادة اهتمام الدول الإفريقية بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا وكينيا تتخذان خطوات فعلية في هذا الاتجاه. وأكد أن مصر تسعى للاستفادة من اتفاقية "التير" خاصة مع استكمال مشروع طريق القاهرة كيب تاون، الذي يعزز الروابط التجارية بين الدول الإفريقية.

وذكر أموي أن اتفاقية "التير" توفر نحو 80% من الوقت المستغرق لنقل البضائع بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقليص التكاليف بنسبة 40%. واعتبر هذه الفرصة مواتية في ظل تزايد التجارة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن توقيع اتفاقية "الضمان" بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم في 13 يوليو، يعكس الجهود المستمرة لتعزيز النظام الجمركي وتنمية التجارة الدولية. كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر القرار الرئاسي رقم 396 لسنة 2020، الذي وافق فيه على انضمام مصر إلى اتفاقية "التير" الموقعة في جنيف عام 1975.