النائب أحمد بلال يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة المعاشات

في خطوة تعكس التزامه بقضايا المواطنين، أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن عزمه تقديم طلب مستعجل يوم الأربعاء المقبل لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن منظومة التأمينات والمعاشات. يأتي ذلك بعد تقديمه طلبًا سابقًا موقعًا من نحو ستين نائبًا، بهدف التحقيق في أزمة المعاشات التي تؤرق الكثيرين.

وأوضح بلال في تصريحات خاصة أن اللجنة لم تُشكل حتى الآن، ولم يتلق أي رد من هيئة مكتب المجلس بشأن الطلب المقدم. ولفت إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب توضح أن تشكيل اللجان يتطلب توقيع ستين عضوًا، وهو ما تم تحقيقه في حالته، حيث يمثل أعضاء المجلس الذين وقعوا الطلب عُشر إجمالي الأعضاء.

وأكد بلال على أهمية تشكيل اللجنة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن أزمة المعاشات لم تُحل حتى الآن. وذكر أن الأول من أغسطس هو الموعد المحدد من قبل اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لإنهاء هذه الأزمة، لكن الشكاوى ما زالت تتزايد مع اقتراب نهاية يوليو.

في سياق متصل، انتقد بلال تأخير مناقشة عدد من مشروعات القوانين، بما في ذلك تعديل القانون 73 الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات. وشدد على أهمية وجود توافق نيابي لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن المجلس لم يناقش سوى عدد محدود من مشروعات القوانين في الفصول التشريعية السابقة والحالية.

وأكد بلال أن انتظار الحكومة لتقديم مشروعات القوانين يعد "أمرًا كارثيًا"، حيث تقتصر السلطة التشريعية على النواب. وأشار إلى أن دور النواب هو تقديم مشروعات قوانين لحل مشاكل المواطنين، وليس مشاكل الحكومة. ولفت إلى أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية، مما أثر على تقدم هذا الملف الحيوي.

كما انتقد بلال غياب وزير الكهرباء عن حضور جلسات مجلس النواب، رغم تقديم أكثر من 50 نائبًا طلبات إحاطة. ودعا الحزب صاحب الأكثرية النيابية إلى تعزيز دور المجلس كمنظمة دستورية، مؤكدًا أن الوزراء يجب أن يتفاعلوا مع نواب الشعب بشكل مباشر.

وفي ختام حديثه، أعرب بلال عن الحاجة الملحة لمناقشة عدد من الملفات قبل الإجازة البرلمانية، مثل قضايا حذف المواطنين من البطاقات التموينية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن قضايا تخص المواطنين يجب أن تحظى بالأولوية، مع ضرورة توجيه اللجان النوعية للعمل خلال الإجازة البرلمانية لتفادي تعطل الأدوات الرقابية.