تسهيلات جديدة لإصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أقرّ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بإصدار التراخيص المؤقتة. حيث نصّت المادة (44) على إمكانية إصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز السنة، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

يتعين على وحدات تقديم الخدمات إصدار هذا الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم نموذج الطلب ومستندات سلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل. هذه التراخيص ستظل قائمة حتى استصدار التراخيص النهائية من الجهات المختصة، مما يسهل على رواد الأعمال البدء في مشاريعهم بسرعة.

كما تلزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تقديم المستندات. وفي حال عدم الاستجابة، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمتقدمين الذين استوفوا جميع متطلبات الترخيص، مما يعكس مرونة كبيرة في الإجراءات.

الترخيص المؤقت أو النهائي الذي يصدر بموجب هذا القانون سيكون له آثار قانونية كاملة، ويحل محل التراخيص السابقة الصادرة من الجهات المعنية. كما سيتم تسجيل التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.

وعلى صعيد آخر، تضمن القانون عقوبات صارمة على من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف ومائة ألف جنيه، مما يعكس جديّة الدولة في تنظيم هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهاز أن يطلب من الجهات المختصة التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بمقابل رمزي، مما يسهل تخصيص الأراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه التعديلات في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تُعَدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تستهدف هذه الإجراءات تقديم حوافز للمشروعات التي تتبع أحدث الابتكارات وتعمل في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.