تأجيل محاكمة مختراق كاميرات منزل زوجين حتى نوفمبر المقبل

أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم "أ.م.ي" المتورط في اختراق منظومة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل زوجين، إلى الأول من نوفمبر المقبل. وكان ذلك خلال الجلسة التي ترأسها المستشار أحمد فوزي، وضمّت المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم، وعبد الله سعيد.

تتعلق القضية، التي تحمل رقم 32 لسنة 2026 جنح اقتصادية، ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من إدارة تكنولوجيا المعلومات، يفيد بتداول مقاطع فيديو خاصة بالمجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثارت الواقعة ضجة واسعة حول انتهاك الخصوصية عبر التقنية الحديثة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أ.م.ي"، الذي يقيم في محافظة الغربية، تمكن من الدخول إلى نظام المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة ووحدة التسجيل "DVR" الخاصة بالمنزل، واستولى على التسجيلات والبيانات المخزنة بها. ثم قام بنقل بعض هذه التسجيلات إلى هاتفه المحمول، ونشر البعض منها عبر الإنترنت دون الحصول على إذن من أصحابها.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته برامج وأكواد مرور مصممة لاختراق الأنظمة المعلوماتية، وهو ما يمثل اعتداءً واضحًا على خصوصية المجني عليه وزوجته "هـ.ط.ع". وقد اعترض المتهم بيانات ومقاطع مرئية متداولة عبر الشبكات الإلكترونية وسجلها على هاتفين محمولين خاصين به.

في ضوء هذه الوقائع، أحيل المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة مجموعة من التهم تشمل الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، والاستيلاء على البيانات الإلكترونية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر محتوى دون موافقة أصحاب الشأن، مما يعد انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تأمل الأوساط القانونية في أن تسفر هذه القضية عن تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار لحقوق الأفراد في خصوصية حياتهم، خاصة في ظل تزايد الحوادث المشابهة في العصر الرقمي.