الاقتصاد المصري يتجاوز التحديات ويحقق نموًا ثابتًا رغم الأزمات

أظهر استطلاع جديد أن الاقتصاد المصري أظهر متانة ملحوظة في مواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط، حيث استقرت توقعات النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعديل توقعات التضخم بالزيادة.

ووفقًا لآراء 15 خبيرًا اقتصاديًا تم استطلاع آرائهم في الفترة من 7 إلى 16 يوليو، نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا عن توقعات سابقة كانت عند 4.6% في أبريل الماضي.

توقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد تباطؤًا طفيفًا في النمو ليصل إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027، قبل أن يتسارع مجددًا إلى 5.3% في 2027-2028. كما أظهرت التوقعات إمكانية تحقيق نمو بنسبة 5.5% في السنة المالية 2028-2029.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد قد تجاوز التوقعات في الربع الممتد من يناير إلى مارس، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5%، متجاوزًا التقديرات السابقة، على الرغم من الاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما أظهرت التحويلات المالية من المصريين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.2%، لتصل إلى 43.1 مليار دولار تقريبًا في الفترة من يوليو إلى مايو للسنة المالية 2025-2026، مما ساهم في تعزيز مصادر العملة الصعبة، إضافة إلى تعافي عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس.

من جهة أخرى، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، مما يشير إلى قوة الاقتصاد المصري. ومع ذلك، توقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم 13.5% في 2026-2027، مع توقع انخفاضه إلى 10.4% في 2027-2028 و8.6% في 2028-2029.

على صعيد آخر، توقع المحللون أن يصل سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية السنة المالية 2026-2027، مع توقعات بانخفاض سعر صرف الجنيه إلى 49 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المالي المذكور.