رئيس شعبة الدخان يحذر من مخاطر السجائر المهربة: "لا أجازف بصحتي"

في حديثه عن تداعيات تهريب السجائر على الاقتصاد الوطني، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا حقيقيًا للقطاع، حيث تؤدي إلى فقدان الدولة لعائدات الرسوم والضرائب المفروضة على السجائر.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر القناة الأولى، أشار إمبابي إلى أن وزير المالية يستهدف جمع 140 مليار جنيه من القطاع في موازنة 2026-2027، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة التي تدفعها المصانع المرخصة.

وأوضح إمبابي أن السجائر المهربة ليست بالضرورة مغشوشة، حيث أن الجهات المختصة مثل المعامل المركزية للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء هي المسؤولة عن تحديد جودة المنتجات. وأكد أن السجائر المهربة لم تخضع للفحص الصحي أو الجمركي، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.

كما أشار إلى أن عدم دفع الضرائب القيمة المضافة يعني أن هذه السجائر تفتقر إلى الطابع الشرعي للتداول في الأسواق. وناشد إمبابي اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل، وزير الداخلية، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتحمل مسؤولياتهم في محاربة تهريب السجائر، خاصة في منطقة باب البحر.

وطالب إمبابي بتطبيق القانون بشكل صارم، مشددًا على أن ضبط حالة واحدة من السجائر المهربة قد يكون له تأثير رادع على بقية المهربين. وذكر أن عقوبة تداول السلع غير المعروفة المصدر قد تصل إلى الحبس لثلاث سنوات، وتزداد العقوبة إلى عشرة سنوات إذا ثبت أن السلعة مغشوشة.

في ختام حديثه، دعا إمبابي إلى ضرورة رفع مستوى وعي المستهلكين، مؤكدًا أن الاستهلاك لمجرد أن السعر منخفض لا يجب أن يكون دافعًا للمخاطرة بالصحة، مضيفًا: "كيف أجازف بصحتي في شيء قد يكون ضارًا؟".