إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتعزيز تنظيم السوق العقارية

كشف أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن توجه جاد لإعداد تشريع يهدف إلى إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود تنظيم مهنة التطوير العقاري، وتعزيز الضوابط اللازمة لممارستها، كونها تمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي تصريحات له، أشار مسعود إلى ضرورة الفصل بين أدوار الممول والمطور والمنفذ في منظومة التطوير العقاري. وأوضح أن مجرد امتلاك رأس المال لا يكفي لممارسة نشاط التطوير، مما يستدعي وضع آلية واضحة تمنع الجمع بين التمويل والتطوير والتنفيذ والبيع في جهة واحدة، بهدف تعزيز مبدأ التخصص وتوزيع الأدوار وفقاً للاختصاصات.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن من الأهداف الرئيسية لإنشاء الاتحاد هو وضع نظام تصنيفي للمطورين العقاريين بناءً على قدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، على غرار اتحاد المقاولين. هذا التصنيف من شأنه تحديد الفئات المؤهلة لتنفيذ المشاريع المختلفة، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وضمان تنفيذ المشاريع من خلال شركات مؤهلة.

وأكد مسعود أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة قريبًا. وأشار إلى أن المشروع لم يُعرض أو يُناقش خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والذي من المقرر أن ينتهي خلال أيام.

وفي سياق متصل، تطرقت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مشيرةً إلى أنه يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وأكدت أن وجود إطار مهني وتنظيمي واضح أصبح ضرورة ملحة لمواكبة هذا النمو.

وفيما يخص دور الاتحاد في تعزيز خطة الدولة لتصدير العقار، أوضح مسعود أن تصنيف الشركات إلى فئات سيعكس قدراتها وإمكاناتها الحقيقية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. كما لفت إلى أن الدولة تعمل على استكمال التشريعات اللازمة لتسهيل تصدير العقار، بما يسهم في جذب المزيد من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.