حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لداعمة لتنظيم "إن إس يو" اليميني المتطرف في ألمانيا

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دريسدن الألمانية حكماً بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على سوزان إي، التي تمثل أحد أبرز الداعمين لتنظيم "إن إس يو" اليميني المتطرف. وتأتي هذه العقوبة بعد إدانتهم بتهم دعم جماعة إرهابية في ثلاث حالات والمساعدة في ارتكاب عملية ابتزاز خطيرة باستخدام أسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "إن إس يو" هو خلية إرهابية يمينية متطرفة مسؤولة عن سلسلة من الجرائم العنصرية في ألمانيا بين عامي 2000 و2007، حيث استهدفت المهاجرين وارتكبت عدة جرائم قتل.

سوزان إي متزوجة من أندريه إي، الذي سبق وأن حكم عليه في عام 2018 بالسجن لمدة عامين ونصف كأحد داعمي الخلية، مما يسلط الضوء على الروابط العائلية داخل هذه الجماعات المتطرفة. وقد مثلت أمام المحكمة بتهمة تسليم بطاقة هويتها الشخصية وبطاقة التأمين الصحي للارهابية بياته تسشيبه.

كما اتهمها الادعاء الاتحادي بالمساعدة في استئجار منزل متنقل استخدمه تنظيم "إن إس يو" خلال آخر عملية سرقة نفذها في عام 2011. وقد كان هناك جدل حول ما إذا كانت سوزان إي على علم بجرائم القتل العنصرية التي ارتكبها التنظيم، وهو ما أثار تساؤلات عديدة خلال المحاكمة.

على الرغم من أن هيئة الادعاء كانت قد طالبت بالحكم بالسجن لمدة أربع سنوات، إلا أن الحكم الصادر كان أقل بكثير من ذلك. وطالبت هيئة الدفاع بالبراءة، بينما التزمت سوزان إي بالصمت أمام المحكمة. الحكم لا يزال غير نهائي، مما يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية.

شهدت الجلسات الماضية مظاهرات من نحو عشرين شخصاً أمام المحكمة، للتنديد بالعنف والتطرف اليميني، مما يعكس التوترات الاجتماعية المحيطة بهذا الملف الشائك. وتجدر الإشارة إلى أن خلية "إن إس يو" تضم كل من بياته تسشيبه وأوفه بونهارت وأوفه موندلوس، الذين نفذوا جرائم قتل متتالية دون اكتشافهم لسنوات.

كان من بين الضحايا تسعة أشخاص من أصحاب الأعمال ذوي الأصول التركية واليونانية، بالإضافة إلى شرطية ألمانية، كما أصيب العديد من الأشخاص في تفجيرين نفذتهما المجموعة في مدينة كولونيا. وكانت عمليات سرقة البنوك هي الوسيلة التي اعتمد عليها الثلاثي في تمويل أنفسهم خلال فترة اختفائهم من السلطات.