قانون الأسرة الجديد يحدد عقوبات صارمة للممتنع عن إعادة المحضون

أقر مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات مشددة تهدف إلى تنظيم حقوق الحضانة والاستزارة، حيث نصت المادة (175) على معاقبة من يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان حقوق الأطفال وتفادي حرمان الحاضن من الحضانة.

يتضمن القانون أيضًا إلزام المحكمة المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن، إلى جانب العقوبة الجنائية المقررة، مما يعكس التوجه الجاد نحو حماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي.

كما يتيح مشروع القانون للحاضن أو وكيله الخاص أو الورثة إمكانية التقدم بطلب لإثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مما يسهل إجراءات التقاضي، وقد يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبة عند التصالح أثناء تنفيذ الحكم.

حدد المشروع مدة الاستزارة بما لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة شهريًا، مع مراعاة أن تبدأ الفترة بعد الساعة الثامنة صباحًا وألا تمتد بعد العاشرة مساءً. وفي خطوة تهدف إلى تحسين الظروف النفسية للمحضون، نص القانون على عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع ذاته، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بما يحقق مصلحة الطفل.

كما أجاز القانون مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على 4 أيام منفصلة شهريًا، مع إمكانية طلب فترات مبيت إضافية بحد أقصى 4 فترات خلال العام، بشرط ألا يتجاوز مجموع أيام المبيت 30 يومًا سنويًا.

وفي إطار حماية حقوق الأطفال، أكد مشروع القانون أن أحكام الاستزارة لا يجوز تنفيذها جبرًا بواسطة السلطات العامة، مما يهدف إلى مراعاة الحالة النفسية للمحضون وتجنب أي ضغوط أو أضرار نفسية قد يتعرض لها أثناء تنفيذ الأحكام.