جلسة حوارية موسعة لتطوير تطبيق قانون مكافحة المخدرات بمشاركة واسعة من الخبراء

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة حوارية موسعة، تناولت تطوير تطبيق قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات، بحضور ما يقرب من 52 خبيرًا ومتخصصًا. جاءت هذه الجلسة كواحدة من أكبر الفعاليات المؤسسية التي تتعلق بهذا الملف منذ صدور القانون، حيث ضمت ممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، والعمل الأهلي، بالإضافة إلى مؤسسات الطب والعلوم والإعلام.

وقد شارك في الجلسة الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي قدم رؤية شاملة حول فلسفة القانون وأهدافه، وكذلك النتائج المستخلصة من تطبيقه والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تعاطي المخدرات في بيئات العمل. كما أتاح الفرصة للرد على تساؤلات الحضور المتعلقة بخبرتهم التطبيقية على مدار السنوات الماضية.

وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة فاعلة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تواجد نخبة من السياسيين، من بينهم النائب ناجي الشهابي والنائب محمد أبو العلا، بالإضافة إلى النائبة نشوى الشريف التي قدمت مشروع تعديل القانون. وقد أسهمت هذه المشاركات في إثراء النقاش حول القضايا المرتبطة بالقانون.

كما كان للتنظيم النقابي العمالي دور بارز في الجلسة، حيث مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال أحمد الدبيكي، الذي ناقش تأثير تطبيق القانون على بيئة العمل وضمانات الأمان المرتبطة به. وأكد أن الاتحاد يضم أكثر من 4,300 لجنة نقابية ويمثل نحو 4.8 مليون عامل.

وتمثلت المشاركات أيضًا في وجود قيادات من النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، نظراً لأهمية هذا القطاع في تعزيز السلامة العامة ومكافحة تعاطي المخدرات. كما قدم الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رؤية مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد، مع التركيز على دورها في التوعية والعلاج وإعادة التأهيل.

اختتمت الجلسة بالتوافق على إعداد ورقة سياسات مشتركة من قبل اللجان المعنية، تتضمن قراءة مؤسسية لتجربة تطبيق القانون وتوصيات تشريعية وتنفيذية، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة. هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتطوير التشريعات والسياسات العامة وتعزيز الحوار المؤسسي القائم على المعرفة والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة.