البرلمان يتدخل لإنقاذ مشروع شقق الإجازات من التعثر البيروقراطي

في خطوة عاجلة، تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن التعثر في تطبيق منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). وقد أكدت المغازي أن التأخير في إصدار التراخيص النهائية للطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين يهدد الثقة في خطة الدولة لتقنين الأوضاع.

وأوضحت المغازي أن العديد من المواطنين والمستثمرين استوفوا كافة إجراءات الترخيص والمعاينات منذ عدة أشهر، إلا أن ملفاتهم لا تزال عالقة دون الحصول على التراخيص النهائية، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وشددت نائبة حزب العدل على أن تفعيل منظومة شقق الإجازات يمثل فرصة كبيرة لزيادة المعروض من أماكن الإقامة، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية الجاذبة، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء استثمارية إضافية لبناء غرف فندقية جديدة. وقد طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بشكل عاجل، للوقوف على عدد طلبات الترخيص المقدمة وما تم إصداره فعليًا.

تعود جذور الأزمة إلى رغبة الدولة في تنظيم سوق الاستضافة الرقمي المتزايد عالميًا، عبر منصات شهيرة مثل "Airbnb". وفي إطار مواجهة التهرب الضريبي وضمان سلامة السائحين، صدر القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 الذي ينظم هذا النشاط، ويهدف إلى تقنين أوضاع الوحدات القائمة ودمج هذا النمط من الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

المنظومة الجديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة في المقاصد السياحية، مما يدعم خطط الدولة الطموحة لزيادة أعداد السائحين الأجانب وتنمية الإيرادات بالعملة الصعبة. إلا أن الفجوة بين "النصوص التنظيمية الصادرة في 2025" و"البطء التنفيذي في 2026" تهدد بإفراغ القرار من مضمونه.

يحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار عرقلة التراخيص قد يدفع أصحاب الوحدات للعودة إلى سوق التشغيل غير الرسمي، مما يحرم الخزانة العامة للدولة من عوائد ضريبية ورسوم حكومية ضخمة كانت ستوفر موارد مالية جديدة للقطاع السياحي.