وزير التخطيط يناقش استعدادات التعداد السكاني مع مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا مع ديين كيتا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات السكان والتنمية، والتخطيط الديموغرافي، وصياغة السياسات المبنية على الأدلة.

جاء هذا الاجتماع في إطار الفعاليات المكثفة للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، والذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش رستم خلال اللقاء الاستعدادات المصرية لعملية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشددًا على أهمية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستفادة من خبراته في تبادل الرؤى الفنية وعمليات التحقق من جودة البيانات.

وأكد رستم على الدور الحيوي للمركز الديموغرافي المصري التابع للوزارة، مشيرًا إلى أهمية توظيف البيانات الديموغرافية في دعم الخطط التنموية. وسلط الضوء على أن حوالي 60% من سكان مصر هم من فئة الشباب، واصفًا هذه النسبة بأنها "فرصة ديموغرافية" تتطلب سياسات استباقية لتعظيم الإنتاجية والاستعداد للتحولات السكانية المستقبلية.

أثناء المباحثات، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في دراسة التحولات الديموغرافية وتطوير السياسات الاقتصادية التي تركز على المواطن كقلب التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لصياغة سياسات مرنة ومستدامة.

من جانبها، أشادت ديين كيتا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويات الإفريقية والإقليمية، مثمنةً جهود القاهرة في دفع أجندة التنمية المستدامة. وشددت على أهمية التمسك بنهج العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية الراهنة لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التنموية.

كما أشادت كيتا برؤية وزارة التخطيط في التعامل المبكر مع التحديات السكانية، مشيرة إلى أن التخطيط طويل الأجل الذي تنتهجه مصر يمثل نموذجًا يُحتذى به يمكن البناء عليه ونقل خبراته إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية.

في ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير السياسات السكانية وتعزيز جودة التحليلات الديموغرافية، مؤكدين أن جودة النمو السكاني وخصائصه لا تقل أهمية عن معدلاته في تحقيق تنمية شاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري.