تزايد طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية في ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة

شهدت ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير، حيث تم تقديم نحو 5900 طلب خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي الألماني لشئون الأسرة ومهام المجتمع المدني.

وأوضحت متحدثة باسم المكتب لمجموعة إعلامية محلية أن العدد الإجمالي للطلبات التي تم استلامها منذ بداية العام بلغ 5862 طلباً، مما يعكس تزايد الوعي والاهتمام بحقوق الأفراد في اتخاذ قرارات تتعلق بالخدمة العسكرية.

إذا ما قارنّا الأرقام، نجد أن عدد الطلبات في عام 2025 بأكمله كان 3867، بينما كان العدد في عام 2024 يبلغ 2998 طلباً. في عام 2011، حينما تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، تقدم 4348 فرداً بطلبات للإعفاء لأسباب ضمير.

يُرجح أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بتزايد المخاوف الأمنية، فضلاً عن دخول قانون جديد للخدمة العسكرية حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي. ينص التشريع الجديد على إخضاع الشباب من الذكور المولودين في عام 2008 أو بعده لفحوص طبية إلزامية، بهدف زيادة عدد المتطوعين وتعزيز القوات المسلحة.

وفي حال عدم تحقيق أهداف التجنيد، قد يتجه البرلمان إلى تطبيق التجنيد الإلزامي وفقاً للاحتياجات، مما يعني استدعاء عدد محدد من المواطنين لسد النقص في مجالات عسكرية معينة.

على الرغم من تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أنها لا تزال منصوصاً عليها في الدستور الألماني. وقد أكد المكتب الألماني لشئون الأسرة ومهام المجتمع المدني أن الحق في رفض الخدمة العسكرية المسلحة لأسباب تتعلق بالضمير لا يزال مكفولاً بموجب المادة الرابعة من الدستور.

في سياق متصل، سحب عدد من الأفراد طلبات الإعفاء التي كانوا قد تقدموا بها، حيث ذكرت تقارير أن 781 فرداً سحبوا طلباتهم خلال العام الماضي، بينما سجلت 233 حالة سحب أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري.