البرلمان المجري يوافق على تعديلات دستورية تمهد لعزل الرئيس سوليوك

وافق البرلمان المجري يوم الاثنين على تعديلات دستورية جديدة تمهد الطريق لعزل الرئيس تاماش سوليوك، في خطوة تعكس تصعيد النزاعات السياسية في البلاد. التعديلات تتضمن أيضًا فرض حدود لعدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية.

واتهم رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الرئيس سوليوك بدعم سياسات سلفه فيكتور أوربان، الذي فقد منصبه في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. وقد أُقرت التعديلات بموافقة 139 نائبا، مما حقق الأغلبية المطلوبة التي تبلغ ثلثي أعضاء البرلمان، بينما امتنع 6 نواب عن التصويت، وقام حزب "فيدس" بزعامة أوربان بمقاطعة التصويت.

تتطلب هذه التعديلات توقيع الرئيس سوليوك لتدخل حيز التنفيذ. وفي حال رفض التوقيع، أكد ماجيار أنه سيبدأ إجراءات مساءلة وعزل الرئيس، وهي عملية تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بالإضافة إلى اعتماد المحكمة الدستورية.

في حال شغور منصب الرئاسة، ستتولى رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بالإنابة حتى يتم انتخاب رئيس جديد. ويُنتخب رئيس المجر من قبل البرلمان لمدة ولاية تمتد لخمس سنوات.

التعديلات تتضمن أيضًا إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغهم سن السبعين، ما سيؤثر على 4 من أصل 15 قاضيا في المحكمة، من بينهم رئيس المحكمة بيتر بولت، الذي يُعتبر من حلفاء أوربان. هذه التغييرات تأتي في إطار محاولات الحكومة الحالية لتعديل النظام القانوني والسياسي بما يتناسب مع رؤيتها المستقبلية.