الولايات المتحدة تعزز عقوباتها على كيانات حكومية في كوبا

في خطوة جديدة تعكس التوتر المستمر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، وسعت الإدارة الأمريكية نطاق عقوباتها لتشمل كيانات حكومية إضافية في الجزيرة. حيث تم إدراج وزارة السياحة وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى في قائمة العقوبات، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين.

تشمل الكيانات التي تم إدراجها حديثاً شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى شركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن. يأتي ذلك في وقت يعد فيه قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الكوبي، حيث يُعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

تُفرض العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية، حيث يُحظر عليهم التعامل مع الجهات المدرجة في القائمة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في كوبا، التي تعاني بالفعل من أزمات متعددة.

تاريخياً، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترات منذ الثورة الكوبية عام 1959. وقد فرضت واشنطن حظراً تجارياً على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاماً، ولا يزال هذا الحظر سارياً حتى اليوم، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكوبي.

ومنذ توليه منصبه، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضغوط على الحكومة الكوبية من خلال فرض عقوبات إضافية. وقد لوّح ترامب مراراً بإمكانية "السيطرة" على الدولة الكاريبية التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق، وذلك تزامناً مع الذكرى الخامسة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة، مشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الكوبي.