غياب المجالس المحلية: 15 عامًا من الخروقات الدستورية في الإدارة المصرية

تعيش مصر حالة من الفوضى الإدارية تمتد لعقد ونصف، حيث تسلط الأضواء على الخروقات المتكررة للدستور، ولا سيما المادة 242 التي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من نفاذ الدستور. رغم مرور 15 عامًا، لا يزال مشروع قانون المحليات عالقًا في لجان البرلمان، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.

على الرغم من التأكيدات المتكررة من لجنة الإدارة المحلية بخصوص قرب الانتهاء من مناقشة القانون، فإن تلك الوعود لم تتحقق، مما يزيد من قلق المواطنين بشأن عدم وجود مجالس محلية قادرة على تلبية احتياجاتهم. ينص الدستور على 9 مواد تتعلق بالوحدات المحلية، مما يؤكد على أهمية وجود مجالس تتمتع بصلاحيات مالية مستقلة، وهو ما يبدو بعيد المنال حتى الآن.

ولإثبات الخرق المستمر، يُذكر أن قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليًا ينص على ضرورة تشكيل مجالس مؤقتة بعد حل المجالس الشعبية، إلا أن هذا الإجراء لم يُطبق. فقد حُلت المجالس المحلية بحكم القضاء الدستوري في عام 1996، ورغم صدور القانون رقم 84 الذي ينص على تشكيل لجان مؤقتة، إلا أن ذلك لم يحدث بشكل فعال.

كما أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سبتمبر 2011 بخصوص حل المجالس الشعبية المحلية زاد من تعقيد الوضع، حيث أُشير إلى ضرورة تشكيل مجالس مؤقتة تضم شخصيات من جهات قضائية وأكاديمية، ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال.

تتجلى في هذه الوضعية صورة مُعبرة عن الخروقات القانونية التي تضع الحكومة في موضع محاسبة أمام الشعب، إذ يبدو أن غياب المجالس المحلية قد أدى إلى تفاقم المشكلات الإدارية وعدم القدرة على تحقيق التنمية المطلوبة في المحافظات. في ظل هذه الظروف، يبقى المواطنون في انتظار خطوات جادة نحو تفعيل النظام المحلي الذي يعيد لهم حقوقهم في المشاركة في إدارة شؤونهم.