توجهات رئاسية لإصدار قانوني الإدارة المحلية والانتخابات في مصر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك توجهات رئاسية قوية نحو إصدار قانونين جديدين، الأول يتعلق بالإدارة المحلية والثاني بالانتخابات، وذلك في إطار إنهاء ملف الانتخابات المحلية الذي يعد مطلبًا شعبيًا مهمًا.

وفي تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "حضرة المواطن"، أشار الفيومي إلى أن القانون الأول يهدف إلى تنظيم الانتخابات بناءً على نظام الكوتة والنسب التي أقرها الدستور، بينما يركز القانون الثاني على تحديد صلاحيات المجالس المحلية والمحافظين، بالإضافة إلى الموارد المالية المخصصة لهم.

وأوضح وكيل اللجنة أن قانون الانتخابات قد يثير جدلاً واسعًا في الشارع، إلا أن قانون الإدارة المحلية يحظى بتوافق مجتمعي كبير، حيث يسعى الجميع إلى وجود إدارة محلية قوية قادرة على الرقابة ومناقشة خطط التنمية، بالرغم من بعض القوى التي تعارض ذلك.

وفيما يتعلق بالمطالبات بتعديل الدستور، شدد الفيومي على رفضه القاطع لتلك التعديلات، معتبرًا أن الدستور هو "الوثيقة العظمى" التي يجب احترامها وعدم تغييرها بشكل مستمر. وأكد على أهمية الالتزام بالكوتة المحددة في الدستور من خلال مشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيتقدم به.

وأشار الفيومي إلى أن المشروع يتضمن تقليص مستويات المجالس المحلية من خمسة إلى ثلاثة، لتتناسب مع التقسيم الإداري الحالي، حيث سيكون المستوى الأول مخصصًا للحي والقرية والمدينة، يليه المستوى الثاني المتمثل في المركز، ثم المستوى الثالث الذي يمثل المحافظة.

كما أوضح الفيومي أن القانون السابق المقدم من الحكومة في 2016 لم يعد متماشيًا مع المتغيرات الحالية في المجال التشريعي والسياسي والاقتصادي. وأكد أن وزيرة التنمية المحلية قد أبلغت اللجنة بأن الحكومة منفتحة تمامًا على ما سيتم إقراره من قبل المجلس.