النيابة العامة تطلق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات لتعزيز العدالة

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، عن إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التحول الرقمي القضائي. هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز التعاون المؤسسي بين جهات العدالة.

تتسق هذه الخطوة مع توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تم الاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بالإضافة إلى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وقع البروتوكول كل من المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات العدالة لدعم مشروعات التطوير الرقمي.

تتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، مما يسهم في تسريع الدورة الإجرائية ويعزز كفاءة إنجاز القضايا. هذه الخدمة تهدف إلى تحسين انتقال الدعوى بين المحاكم وتعزيز سرعة الإجراءات القانونية.

كما تمكّن الخدمة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات وقرارات محاكم الجنايات ومحاضر الجلسات والأحكام الصادرة إلكترونيًا بمجرد إصدارها. هذا الربط الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ودقة تبادل البيانات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يعد جزءًا من خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة العدالة الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات القضائية وتعزيز مبادئ العدالة الناجزة. كما تسعى لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.