تحرك برلماني لمراجعة معايير الدعم التمويني في ظل المتغيرات الاقتصادية

تقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين الدكتور شريف فاروق، يطالب فيه بمراجعة معايير الاستحقاق والاستبعاد في منظومة الدعم التمويني، وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية الراهنة. وأكد الخشت في تصريحاته أهمية مراجعة هذه المعايير بشكل دوري لضمان عدالة توجيه الدعم، مشيرًا إلى أن معيار قيمة فاتورة الكهرباء يعد أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل.

وأوضح الخشت أن طلب الإحاطة يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تغييرات ملحوظة في الأوضاع الاقتصادية، حيث أن غياب المراجعة الدورية لمعايير استحقاق الدعم التمويني قد يؤثر سلبًا على الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن هناك العديد من المعايير التي يتم الاعتماد عليها، مثل ملكية الأصول ومستوى الإنفاق، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، لكن هذه المعايير تحتاج إلى تحديث مستمر لتظل تعكس القدرة المعيشية الفعلية للمواطن.

وأشار الخشت إلى أنه في عام 2018، اعتمدت وزارة التموين مبلغ 800 جنيه شهريًا كحد أقصى لفاتورة الكهرباء لاستبعاد غير المستحقين من الدعم. ومع ذلك، لم يتم تحديث هذا المعيار منذ ذلك الحين، رغم الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء، مما أدى إلى أن المواطنين قد يتجاوزون هذا الحد بسبب ارتفاع تكلفة الكيلووات، وليس بسبب زيادة استهلاكهم الفعلي.

وأكد الخشت على ضرورة وجود آلية واضحة لمراجعة جميع معايير الاستحقاق والاستبعاد كلما طرأت تغييرات اقتصادية تؤثر عليها. وأشار إلى أن هذا الأمر يعد ضروريًا لقياس القدرة الاقتصادية للمواطن وفق أوضاعه الفعلية، وليس وفق مؤشرات قد تكون فقدت جزءًا من دلالتها مع مرور الوقت.

في ختام حديثه، شدد النائب حسام حسن الخشت على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.