توقيع اتفاقية لضمان تسهيل حركة التجارة الدولية في مصر

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الصادرات، شهدت الساحة الاقتصادية المصرية اليوم مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك. تم ذلك تحت رعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزير النقل كامل الوزير ووزير المالية أحمد كجوك.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي. حيث تتماشى مع قرار انضمام مصر للاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع، مما يعكس جهود الدولة في تطوير وسائل النقل وتعزيز التجارة.

وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أنها تفتح المجال لتطبيق نظام النقل الدولي للبضائع المعروف بـ TIR. وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أوضح فريد أن تفعيل نظام TIR يساهم بشكل كبير في خفض تكاليف النقل والتجارة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تلك التكاليف بنسبة تتراوح بين 25 إلى 40%. بالإضافة إلى تقليص الزمن اللازم لعبور البضائع بما قد يصل إلى 80%، مما يعكس إيجابياً على حركة التجارة والاستثمار في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة، التي تشمل تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات. حيث أثبتت الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج الجمركي.

وفي سياق متصل، أكد فريد أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على توافر بيانات دقيقة تساعد في تقديم الضمانات اللازمة وتعزيز إدارة المخاطر التجارية. حيث تعمل وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير نظام متكامل يوازن بين تسهيل التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات.

أخيرًا، أوضح الوزير أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، مما يعزز من كفاءة التجارة ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمار.