رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم الإثنين، أبرز ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وأكد مدبولي على تقديم الحكومة لكافة أشكال الدعم الممكنة لضمان نجاح تطبيق هذه الحزمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين ويعزز من البيئة الاستثمارية في البلاد.

من جهته، أوضح وزير المالية أن الهدف هو تحويل الواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء"، من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز شركاء الحكومة من الممولين. وأشار إلى أن المأموريات ستكون جاهزة لتطبيق هذه التسهيلات بشكل مرن ومتقن فور صدور القوانين الخاصة بها.

وتتضمن الحزمة الثانية خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء على جميع الممولين، بالإضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، وذلك دعمًا للصناعة والاستثمار. كما تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي.

كما تشتمل التسهيلات على إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الصحي.

علاوة على ذلك، تم الإعلان عن تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. كما تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ما يسهم في تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، أكدت الحكومة أنها ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع. كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.