"دفعت ملايين.. وفي الآخر خسرت فلوسي؟".. موجة شكاوى من عملاء بالم هيلز تطالب بتدخل الإدارة وحل عاجل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة من المنشورات لعدد من عملاء شركة بالم هيلز، تحدثوا فيها عن تجارب وصفوها بـ"الصعبة"، مطالبين إدارة الشركة بالتدخل العاجل لحل مشكلاتهم قبل تصعيدها للجهات المختصة.

وبحسب ما نشره أصحاب الشكاوى، فإن بعض العملاء أكدوا أنهم سددوا مبالغ كبيرة وصلت إلى أكثر من مليون جنيه، ثم فوجئوا بإجراءات فسخ تعاقد أو تطبيق غرامات وخصومات عند الإلغاء، رغم أن بعض الوحدات – وفقًا لرواياتهم – ما زالت قيد التنفيذ.

كما ذكر عدد من العملاء أن أسعار بعض المشروعات انخفضت بعد إطلاق عروض جديدة، وهو ما انعكس – بحسب قولهم – على أسعار إعادة البيع (Resale)، وأدى إلى صعوبة بيع الوحدات أو تحقيق عائد استثماري كما كانوا يتوقعون.

وفي شكوى أخرى، قال أحد العملاء إنه دفع غرامة بلغت 360 ألف جنيه بعد إلغاء تعاقده، مؤكدًا أنه لم يكن على علم – وفق روايته – ببعض البنود الخاصة بالإلغاء، بينما أشار عميل آخر إلى وجود اختلاف بين السعر الذي تم الاتفاق عليه قبل الحجز والسعر الوارد في مستندات التعاقد، وهو ما دفعه للاعتراض والمطالبة بتوضيح رسمي.

وتضمنت بعض المنشورات أيضًا مطالبات بفتح تحقيق داخلي في شكاوى متعلقة بطريقة عرض بعض العروض التسويقية، وآلية التعامل مع العملاء بعد السداد، وسرعة الرد على الشكاوى، مع تأكيد أصحابها أنهم حاولوا التواصل مع مسؤولي الشركة دون الوصول إلى حلول مرضية حتى الآن.

ويؤكد خبراء في سوق العقارات أن أي عملية شراء لوحدة عقارية يجب أن تعتمد على العقد النهائي الموقع وليس الوعود الشفوية أو الرسائل المتبادلة، مع ضرورة مراجعة بنود الإلغاء والغرامات وآليات تعديل الأسعار قبل التوقيع، حيث تختلف هذه البنود من مشروع لآخر ومن شركة لأخرى. كما أن الأسعار والعروض الترويجية قد تتغير وفقًا لسياسة المطور، وهو ما تنص عليه شروط العديد من المشروعات العقارية.

وحتى الآن لم يصدر رد رسمي من شركة بالم هيلز بشأن الشكاوى المتداولة، ويظل ما سبق معروضًا باعتباره روايات وشكاوى نشرها أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع احتفاظ الشركة بحق الرد والتوضيح.