الفيومي: مشروع قانون الإدارة المحلية يضمن حقوق العمال والفلاحين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التزام مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يعده بالنص الدستوري الذي يضمن تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50%. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "مساء dmc" على قناة "DMC"، حيث أوضح أن معالجة هذا الأمر ستتم من خلال توسيع تعريفات هذه الفئات.

وأشار الفيومي إلى أن تعريف العامل يشمل "كل من يعمل لدى الغير"، مؤكدًا أهمية الالتزام بالدستور كوثيقة أساسية تحكم هذا المشروع. ولفت إلى أن تعزيز حقوق هذه الفئات يعد من أولويات اللجنة، مشددًا على ضرورة أن تعكس التشريعات الحالية تطلعات المجتمع.

وفيما يتعلق بصيغة النظام الانتخابي، أوضح الفيومي أن مشروع القانون يعتمد على نظام يتكون من 75% قوائم مغلقة مطلقة و25% نظام فردي. ويهدف هذا النظام إلى توفير فرص أكبر للفئات التي لا تمتلك تخصيصًا دستوريًا، مما يسهم في تحقيق النسب الدستورية المطلوبة.

وأضاف أن نسبة 25% المخصصة للنظام الفردي تمثل فرصة لمن لا يستطيعون دخول المجالس من خلال نظام القوائم، مما يعزز من إمكانية تمثيلهم في المجالس المحلية. هذا النظام يعد خطوة هامة نحو ضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.

يذكر أن اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مما يعكس اهتمام الحكومة بمسألة التنمية المحلية وحقوق المواطنين.