لجنة برلمانية تناقش إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا الاجتماع بالتعاون مع عدد من اللجان البرلمانية الأخرى، مثل اللجان الاقتصادية والدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية.

يهدف المشروع إلى تحويل جهاز مستقبل مصر إلى كيان استثماري وتنموي عملاق، يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة، مما يمكنه من تحقيق أهدافه بشكل أكثر فعالية.

تتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بذلك. كما يسعى المشروع إلى إعادة تنظيم الجهاز ليصبح له طبيعة خاصة، تتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مما يسهل عليه تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به.

ويعكس مشروع القانون رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يوازن بين تعزيز التنافسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، بينما يحافظ في الوقت نفسه على الأمن القومي للدولة. ويعزز هذا الدور جهاز مستقبل مصر كمحرك ومحفز رئيسي في عملية التنمية، بدلاً من كونه مجرد جهة هيمنة.

يتكون مشروع القانون من ثلاث عشرة مادة إصدار بجانب مادة للنشر، بالإضافة إلى واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتضمن كل منهما أربعة فصول. يعكس هذا الهيكل التنظيمي الترابط بين تصفية الأوضاع الماضية واستشراف مستقبل أكثر فعالية في تنمية الاقتصاد القومي.

يهدف المشروع أيضاً إلى تعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة، وكفالة مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة. كما يسعى إلى دعم أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي، مما يعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.