تعزيز دور جهاز مستقبل مصر بقانون جديد لدعم التنمية المستدامة

حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد واسع من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث أكدوا على النجاح الملحوظ الذي حققه الجهاز في عدد من الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. واعتبروا أن مشروع القانون يمثل الإطار التشريعي الضروري لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي.

أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر بأنه "كيان ناجح". وأكد الجارحي أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها أثناء مناقشة المواد القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.

وفي هذا السياق، أوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة في ملف الأمن الغذائي، تعكس أهمية الجهاز ودوره في تنفيذ المشروعات القومية. وأكد الملا أن القانون يمنح الجهاز المرونة والصلاحيات اللازمة للعمل في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة والتعدين، مما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة أكبر وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

من جانبه، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أن جهاز مستقبل مصر قائم منذ عام 2022 وحقق نتائج ملموسة شهد بها الجميع، خاصة في ملف الأمن الغذائي. وأشار القصير إلى أن التجربة العملية أثبتت نجاح الجهاز، وأن مشروع القانون يأتي لوضع إطار تشريعي ينظم عمله ويعزز دوره خلال المرحلة المقبلة.