صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4%

أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026-2027، حيث تم تعديل التقديرات إلى 4.4%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 4.8% في أبريل الماضي. يأتي هذا التعديل في إطار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمعدلات النمو للعام المالي 2025-2026، حيث زادت التقديرات بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 4.6%، مقارنة بـ 4.2% في التحديثات السابقة.

وفي تصريح سابق له، أشار أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن خطة التنمية للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%. خلال اجتماع مجلس الوزراء في نهاية يونيو الماضي، أكد رستم أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، متجاوزاً بذلك التوقعات التي توقعت تراجعاً إلى 4.6% بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد أن تسجل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي هذا العام منذ بداية القرن، قبل أن تحقق نمواً قوياً في عام 2027 مع تعافي صادرات النفط. وقد تم تخفيض توقعات النمو للمنطقة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث يتوقع الصندوق انكماشاً بنسبة 0.5%، مما يجعلها المنطقة الوحيدة المرشحة لتسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.