الحكومة تطرح 20 شركة جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الملكية

في إطار جهودها لإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، أعلن المدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة عن إطلاق منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. حيث تم عرض 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال الملغاة على شاشات التداول، بما في ذلك 3 شركات تتبع قطاع البترول.

توزعت هذه الشركات على عدة قطاعات، حيث تضم 5 شركات للصناعات الكيميائية، و5 للصناعات المعدنية، و5 أخرى للتشييد والبناء، بالإضافة إلى 5 شركات سياحية، فضلاً عن 6 شركات للصناعات الدوائية التي كانت متواجدة مسبقًا في السوق. كما أوضح المسؤول أن الهدف هو زيادة عدد الشركات المطروحة للتداول إلى 30 شركة، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية.

وأشار المدير التنفيذي إلى الإشادات العالمية بهذا التوجه، خاصة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أكد أن هذه المؤسسات تشيد بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية. وأوضح: "كل المؤسسات تشيد بكل الإجراءات التي نقوم بها."

بدأت وحدة الشركات المملوكة للدولة عملها في يناير 2026، حيث وضعت منهجية جديدة تهدف إلى حصر وتصنيف الأصول المملوكة للدولة من خلال استخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي. وتابع قائلاً: "نحن نعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة."

كما ذكر المسؤول أن الوحدة تصنف الأنشطة إلى أربعة فئات رئيسية، وهي الأنشطة السيادية، المرافق الاستراتيجية، الأنشطة التنافسية، والأنشطة الخدمية. وأكد إمكانية ضم القطاع الخاص جزئيًا للمرافق الاستراتيجية مثل شبكات المياه والكهرباء والنقل، مع الإشارة إلى احتمالية إدارة القطاع الخاص للأنشطة التنافسية بالكامل في المستقبل.

فيما يتعلق بالأنشطة الخدمية، أوضح المسؤول أنها ستُنفذ من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق آلية منظمة، مما يعكس التوجه الجديد نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. هذه الخطوات تمثل علامة بارزة في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.