رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة: التخارج لن يؤدي للاحتكار

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة تتبنى معايير واضحة لتخارجها من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مشدداً على أن هذا التخارج لن يشمل الأنشطة المرتبطة بالأمن القومي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on e"، أوضح السيد أهمية وجود قطاع خاص قادر على توفير الخدمات بشكل فعّال، قائلاً: "لازم نوجد قطاع خاص قادر على تقديم الخدمة بكفاءة".

وأشار إلى أن أحد الشروط الأساسية في عملية التخارج هو التأكد من عدم تحفيز الاحتكار، موضحاً: "معايير التخارج هتبقى مهمة جداً". وأكد على أن لديهم خطة محكمة جداً لتخارج الدولة، حيث يسعون لتبني منهجية مختلفة في برنامج الطروحات.

كما أفاد بأن وزارة قطاع الأعمال المُلغاة لم تعد لها دور فعلي، مشيراً إلى أن هناك سوء فهم لدى البعض الذين يختزلون جميع الشركات المملوكة للدولة في تلك الوزارة. وأوضح أن الحكومة تمتلك 25 شركة قابضة، في حين أن 19 شركة قابضة أخرى لا تتبع وزارة قطاع الأعمال المُلغاة.

وكشف السيد عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال المُلغاة، بما يتضمن إدراج بعضها في البورصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة هذه الأصول وزيادة العائد على الموازنة العامة.

وأكد أن هناك جدولاً زمنياً محدداً لإدارة هذا الملف، والذي سينتهي في 31 ديسمبر 2026، حيث بدأت السنة الأولى لوحدة الشركات المملوكة للدولة في 1 يناير 2026. وأشار إلى أن الوحدة ستعرض نتائجها بشكل ربع سنوي، مع متابعة التحديات التي تواجهها وآليات التقييم المتبعة.