أزمة دستورية جديدة في إسرائيل: الحكومة ترفض قرار المحكمة العليا

في تطور يفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل، أعلنت الحكومة اليوم الأحد عن رفضها القاطع لقرار صادر عن المحكمة العليا، والذي يسمح لمجلس "السلطة الثانية للبث" بمواصلة عمله رغم انتهاء ولايته. جاء ذلك وفقاً لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية اليوم، وقررت بالإجماع عدم الالتزام بالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. القرار يتعلق بمجلس "السلطة الثانية للبث"، الذي يشرف على تنظيم القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية في إسرائيل.

وفي بيانها بعد الاجتماع الأسبوعي، أكدت الحكومة أنها لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المجلس المذكور، والذي يبقى مستمراً في عمله بناءً على أمر قضائي مؤقت. وأشارت إلى أن أي قرارات تصدر عنه ستكون باطلة وغير ملزمة.

يأتي هذا القرار بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو الماضي، والذي قضى بتجميد قرارات الحكومة السابقة بتعيين مجلس جديد للهيئة المشرفة على البث التلفزيوني والإذاعي، مع الإبقاء على المجلس الحالي في منصبه حتى يتم البت النهائي في الالتماسات المقدمة ضد تلك التعيينات.

تعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة رفضاً غير مسبوق لقرار صادر عن المحكمة العليا، مما يعكس عمق الأزمة الدستورية التي تعاني منها إسرائيل في الوقت الراهن، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد.

وترى الحكومة أن استمرار المجلس الحالي يتعارض مع القانون، حيث اتهمت المحكمة بتجاوز صلاحياتها والتدخل في عمل السلطة التنفيذية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في البلاد.