النائب مغاوري: تملك الأجانب للعقارات ليس مستحدثًا والجدل بسبب الإفراط في البناء

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك قانونًا سابقًا يسمح بتملك الأجانب للعقارات في مصر، مشددًا على أن هذا الأمر ليس بجديد. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "الشمس" مساء اليوم السبت.

وأوضح مغاوري أن مواطني الدول العربية يمكنهم امتلاك عقارات في مصر وفق شروط وضوابط معينة، مما يعكس انفتاح السوق العقاري المصري على الاستثمار الأجنبي. إلا أنه أشار إلى أن الجدل الحالي حول هذا الملف ناتج عن إفراط شركات التطوير العقاري في البناء، وخاصة في العقارات الفاخرة.

وأشار إلى أن أسعار العقارات لم تنخفض محليًا حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، على الرغم من تراجع الأسعار في أسواق مثل دبي. وأوضح أن الشركات العقارية كانت ترفض خفض الأسعار وقتها، قائلًا: "كانت إجابة الشركات العقارية: إحنا مش هنخفض، إحنا سوق مستثمر وليست سوق مستهلك."

كما لفت إلى خصوصية السوق المصرية في ظل الأوضاع السياسية المضطربة بالمنطقة، قائلًا: "إحنا مجتمع مستهدف والدولة والمنطقة بما فيها مصر مستهدفة في تغيير الخريطة السياسية." وأكد أن الوضع في أوروبا مختلف، حيث استقرت أوضاعها وتمكنت من إدارة عمليات التملك العقاري بشكل أكثر مرونة.

ورأى مغاوري أن أزمة العقاريين تكمن في إفراطهم في البناء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المستهلك المصري. ودعا إلى ضرورة خفض أسعار العقارات لجذب المواطنين، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين يصرون على تحقيق أرباح معينة دون النظر إلى السوق.

كما ذكر أن عمليات البناء تمت بتمويل من مختلف البنوك، وأن موعد سداد هذه التمويلات قد حان، مما دفع المطورين للجوء إلى الحكومة بحثًا عن السيولة. وفي هذا السياق، انتقد مغاوري موقف الحكومة، مؤكدًا أنها تعمل لصالح المطورين بدلاً من المواطنين.