البنك المركزي يحدد 6 جهات مؤهلة لفتح حسابات نقدية

حدد البنك المركزي في أحدث توضيحاته 6 جهات يحق لها فتح حسابات نقدية، وذلك وفقًا للمادة (13) من قانون البنك المركزي. تشمل هذه الجهات البنوك، والبنوك المركزية، والحكومات الأجنبية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والأجنبية.

كما يحق للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع فتح حسابات نقدية، بجانب الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي.

وفي سياق آخر، تنص المادة (11) على أن مجلس إدارة البنك المركزي يمكنه، في حالات الطوارئ، الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة، بشرط أن يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي. يجب أن تتوافر خطة لإعادة هيكلة أوضاع البنك خلال فترة زمنية محددة.

تحدد المادة (11) أيضًا أن مدة التمويل لا تتجاوز 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها، على أن يكون التمويل مقترنًا بضمانات كافية يقبلها البنك المركزي. كما يتطلب القانون أن يكون سعر العائد على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.

من ناحية أخرى، يمنح القانون البنك المركزي صلاحية منع التمويل الطارئ لأي بنك يعاني من نقص في السيولة، شرط أن يكون البنك ذا ملاءة مالية. كما يجب أن تكون مدة التمويل 180 يومًا، مع توفير ضمانات كافية.

تشمل مهام البنك المركزي أيضًا إدارة الأزمات المصرفية، وحماية احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. كما يسهم في تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز كفاءته، مما يساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.