النائب مغاوري: ضرورة التحول إلى اقتصاد إنتاجي لتجنب الفقاعات العقارية

أكد النائب عاطف مغاوري على أهمية إعادة النظر في سياسة تصدير العقارات، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تخدم المطورين العقاريين، لكنها لن تعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة. جاء ذلك خلال تصريحاته حول احتياجات الدولة الاقتصادية، حيث تساءل عن إمكانية تحمل مصر لاستثمارات عقارية قد تؤدي إلى فقاعة مشابهة لتلك التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008.

وشدد مغاوري على أن الاقتصاد المصري لا يمكنه تحمل أي فقاعات عقارية قد تعرضه لأزمات اقتصادية، معتبراً أن الاعتماد على الاستثمار العقاري كقوة دافعة للنمو يعتبر مؤشراً على اقتصاد ريعي هش. وأوضح أن الاستثمارات الحقيقية يجب أن تركز على الإنتاج الزراعي والصناعي المستدام، حيث أن تدفقات الأموال الناتجة عن شراء العقارات لا تعتبر استثماراً حقيقياً.

كما دعا مغاوري إلى ضرورة تحديد مجالات الاستثمار التي تحتاجها الدولة، بعيداً عن الأموال الساخنة التي تمثل خطراً على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن هذه الأموال تتجه نحو أعلى العوائد في الأسواق العالمية، وقد تنسحب فجأة عند أي تغيرات في الظروف الاقتصادية. وأشار إلى خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال فترة وزير المالية السابق، مما يعكس خطورة الاعتماد على هذه الأموال.

وأكد النائب على الحاجة الماسة لاقتصاد قائم على الإنتاج الزراعي والصناعي المستدام، للخروج من الضغوط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن هذا التوجه سيساهم في تقليل الاعتماد على الديون، حيث أن 66% من استخدامات الموازنة تذهب حالياً لخدمة الديون.

وفي ختام تصريحاته، أشار مغاوري إلى أن نجاح الاستثمار المحلي يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب دون الحاجة إلى حوافز إضافية، حيث يعتبر الشريك المحلي عاملاً مهماً في ضمان الاستقرار وتحمل التبعات الاقتصادية. وبالتالي، فإن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي.