توقعات معهد فيينا: الاقتصاد الروسي في أزمة وركود متوقع

أصدر معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية تقريراً يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الروسي، حيث يتوقع أن يشهد ركوداً ملحوظاً خلال العام الجاري. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفائدة، والهجمات الأوكرانية المستمرة، بالإضافة إلى إغلاقات الإنترنت التي تؤثر سلباً على القطاعات المختلفة.

تشير أحدث التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في روسيا قد يصل إلى 0.6% فقط خلال عام 2026، مقارنة بـ 4.9% في عام 2024 و1% في عام 2025. وقد عكست هذه الأرقام انخفاضاً كبيراً في النشاط الاستثماري، الذي تراجع بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي أستروف أن الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية تسببت في مشاكل جسيمة في إمدادات الوقود، مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي. كما أن إغلاقات الإنترنت أسهمت في تفاقم الأوضاع في الاقتصاد الرقمي، مما يزيد من تعقيد الوضع.

على الرغم من هذه الصعوبات، لا تزال روسيا قادرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا، حيث يتوقع المعهد نمواً اقتصادياً بنسبة 1.3% في العام المقبل. وهذا يشير إلى أن البلاد تحاول التكيف مع الظروف الراهنة رغم الأزمات المتعددة.

في سياق متصل، يتوقع الخبراء أن تحقق أوكرانيا نمواً بنسبة 1% هذا العام، و2.5% في العام المقبل. ويعاني الاقتصاد الأوكراني من تداعيات الحرب والهجمات على مرافق الطاقة، بالإضافة إلى تأثير الحصار المفروض على مضيق هرمز على واردات الوقود والأسمدة.

ومع ذلك، يُعتبر القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي والبالغ أكثر من 90 مليار يورو (103.1 مليار دولار) الذي تم إقراره في أبريل الماضي، عاملاً مساعداً في استقرار الاقتصاد الأوكراني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.